همسرگزینی در دانشگاه ها تدریس می شود
در گفتگو با مهر اعلام شد:
همسرگزینی در دانشگاه ها تدریس می شود
مدیر کل دفتر هماهنگی و ساماندهی سازمان ملی جوانان گفت: بر اساس تفاهم نامه بین سازمان ملی جوانان و وزارت علوم، این وزارتخانه موظف شده مهارتهای همسر گزینی و همسرداری و مباحث خانواده را در محتوای متون آموزشی خود قرار دهد.
علیرضا مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر، آموزش و آگاهی را در طرحهای سازمان ملی جوانان محوری ترین موضوع دانست و افزود: به دستگاه های که متولی امور جوانان هستند، وظایفی براساس قوانین، مقررات و مصوبات در قالب تفاهم نامه ارسال شده است.
این مقام مسئول در سازمان ملی جوانان افزود: وزارت ارشاد متعهد شده با تولیداتی در عرصه فرهنگ و هنر به ترویج سنت ازدواج و تصحیح باورهای ازدواج اقدام کند. همچنین وزارت آموزش و پرورش قرار است با هدف رسیدن به خانواده ای بالنده و پایدار در محتوای دروس بازنگری کند.
مختاری ادامه داد: بر اساس توافق انجام شده با وزارت آموزش و پرورش مهارتهای همسر گزینی و همسرداری و مباحث خانواده در محتوای متون آموزشی این وزارتخانه در ارائه به دانش آموزان قرار می گیرد.
وی به برنامه های سازمان ملی جوانان در هفته ازدواج اشاره کرد و گفت: ستاد سازمان ملی جوانان در این هفته، هر دستگاهی را ملزم به اجرای اقداماتی ویژه کرده است که از بارزترین این اقدامات می توان به برگزاری جلسات اولیا و مربیان توسط وزارت آموزش و پرورش و صادر نشدن هیچ حکم طلاقی در روز ملی ازدواج توسط وزارت دادگستری اشاره کرد.
وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی هم با ترغیب ائمه جماعات، جلساتی را به صورت گفتمانهای دینی برگزار می کند.
مدیر کل دفتر هماهنگی و ساماندهی سازمان ملی جوانان اظهار داشت: از دیگر برنامه های سازمان در هفته ازدواج، پیگیری برنامه هایی است که بر عهده ستادهای ساماندهی امور جوانان در استانهای سراسر کشور است. در برخی از استانها مانند استان ایلام قرار شده طرح جامع ازدواج اجرا شود.
وی با اشاره به روند رو به افزایش میزان طلاق در کشور گفت: دلیل این مسئله را بیشتر باید در مشکلات فرهنگی جست و جو کرد.
مختاری با تاکید بر اینکه آگاهی دادن به زوجها می تواند مشکلات فرهنگی را تعدیل کند افزود: بالا بردن سطح آگاهی باید در فعالیتهای دستگاههای مرتبط با امور جوانان در اولویت قرار گیرد. البته در کنار آگاهی بخشیدن، باید عملکردها نهادها هم بازبینی شود. برای نمونه سازمانی مانند قوه قضائیه می تواند زمان بیشتری را به بررسی موضوعاتی مانند طلاق توافقی که وقوع طلاق را افزایش می دهد اختصاص دهد.